به نقل از «پول نیوز»

معاون وزیر اقتصاد: برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با کسی تعارف نداریم

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۶۰۲۰

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم و از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم در این کار از ما حمایت کنند.

هادی خانی در نشست کارشناسی با حضور مدیران مبارزه با پولشویی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی و مدیران فناوری خواستار اقدام تمامی دستگاه‌ها در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی شد و گفت: از دستگاه‌ها می‌خواهیم از ساختار‌های مقابله با پولشویی در دستگاه‌ها حمایت ویژه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست که با محور آسیب شناسی چگونگی اجرای دستورالعمل ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی برگزار شد، معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به مطرح شدن انتقاد از برخورد جدی در برخی امور در دستور کار این مرکز با دستگاه‌های مختلف یادآور شد: همواره بنای ما در ابتدا تعامل و فرصت دادن به دستگاه‌های مختلف است. در ادامه اگر هر یک از بخش‌ها دستور کار حوزه مبارزه با پولشویی را رعایت نکنند، برخورد ما جدی خواهد بود و مراتب را از طریق ابزار‌های قانونی پیگیری خواهیم کرد. در صورتی که با عدم اهتمام یا خدای نکرده کوتاهی روبرو شویم، از ابزار‌هایی نظیر ارجاع امر به دستگاه قضایی استفاده می‌کنیم.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت و اهمیت تبیین درباره مرکز اطلاعات مالی، اقدامات و ضرورت ایجاد آن گفت: چند روز قبل که برای شرکت در یک برنامه گفتگو محور به شبکه پنج سیما رفتیم متوجه شدیم برخی از کسانی که با برنامه تماس گرفتند، از ماهیت مرکز اطلاع چندانی ندارند.

رییس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: در حوزه هوشمندسازی مبارزه با پولشویی، با مسئولان کشور اتفاق نظر داریم که این پروژه ملی است لذا از اهالی فناوری انتظار داریم با جدیت به موضوع مبارزه با پولشویی ورود کنند.

خانی در پاسخ به برخی نقد‌های مطرح شده به مصوبات و دستورالعمل‌های گذشته گفت: مصوبات هر جا که لازم باشد به طور قطع اصلاح خواهد شد.

چراکه ما قصد اجرای قانون را داریم و به دنبال کار تشریفاتی نیستیم. چند ماه قبل هم مکاتباتی با بانک‌ها داشتیم که علت عدم اجرای دستورالعمل‌های سابق بانک مرکزی را اعلام کنند. اگر لازم باشد مصوبات مطابق نیاز‌های کشور اصلاح می‌شود. همچنین در سامانه‌ای که طراحی کرده‌ایم قسمتی برای ارتباط با مدیران و کارشناسان مبارزه با پولشویی و دریافت نظرات آنان ایجاد خواهد شد.

وی یادآور شد: تعامل و تفاهم ما با بانک مرکزی تفاهم بسیار خوبی است. بانک مرکزی دستگاه متولی نظارت است و ما ضمن انتظار از آن برای اجرای کامل وظایف در خصوص مبارزه با پولشوئی، تاکید داریم شأن نظارتی این نهاد مهم بانکی حفظ شود.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: پولشویی خدمات بانکی اتباع خارجی موسسات مالی و اعتباری بانک مبارزه با پولشویی معاون وزیر اقتصاد دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۶۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وقتی وزیر صمت بخاطر هناهنگ نکردن حرفهایش با وزیر اقتصاد،گاف می دهد/ علی آبادی در باره تعداد واردات خودرو درست می گوید یا گمرک؟

به گزارش خبرآنلاین، اظهارات وزیر صمت اما چند پرسش را در ذهن افکار عمومی ایجاد می‌کند. نخست اگر 50هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور وجود دارد، چرا ترخیص و تحویل نمی‌شوند؟ پرسش دوم اینکه چرا آمار ارائه‌شده از سوی وزیر صمت، با آمار اخیر گمرک و اظهارات چندی پیش وزیر اقتصاد همخوانی ندارد؟

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:همچنین این پرسش مطرح است که ارز این 50هزار دستگاه خودرو از کجا تامین شده است؟ آیا بانک مرکزی این ارز را تخصیص و پرداخت کرده است؟ یا واردکنندگان خود دست به کار شده‌اند؟ در کنار همه این پرسش‌ها البته یک ابهام و پرسش کلی نیز وجود دارد، اینکه چطور ناگهان آمار ورود خودرو به گمرکات کشور آن هم در نخستین ماه سال با چنین شدتی بالا رفته است؟

از زمان ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو در شهریور 1401 تا به امروز حدود 20 ماه می‌گذرد، این در حالی است که واردات مطابق با وعده‌ها پیش نرفت و روندی بسیار کند دارد. در واقع حتی اگر بپذیریم که واقعا 50هزار دستگاه خودرو در حال حاضر مهمان گمرکات کشور است، این عدد نه با وعدهایی که سیاستگذار داد (از جمله واردات 200هزار دستگاهی تا پایان بهار 1402) همخوانی دارد و نه با برنامه‌های اجرایی- فروش 33 هزار دستگاه خودروی خارجی به مردم - می‌خواند.

طبق اظهارات وزیر صمت، کل ثبت سفارش انجام‌شده برای واردات خودرو، 133هزار دستگاه است و تنها 30درصد این تعداد وارد گمرکات کشور شده است. این آمار را مقایسه کنید با وعده‌ای که سیاستگذار پس از ابلاغ آیین‌نامه داد و گفت 100هزار دستگاه خودرو تا انتهای 1401 و 100هزار دستگاه دیگر هم تا آخر بهار 1402 وارد می‌شود.

مقایسه نشان می‌دهد تنها یک‌پنجم تعداد خودروهایی که قرار بود وارد شود، مهمان گمرکات کشور است و حتی میزان ثبت سفارش با وعده 200هزار دستگاهی نمی‌خواند. همچنین با در نظر گرفتن گذشت 20 ماه از ابلاغ آیین‌نامه خودرو، در این بازه زمانی به طور متوسط ماهی تنها دوهزار و 500‌دستگاه خودرو وارد کشور شده است. این در حالی است که در کشور روزانه بالای چهارهزار دستگاه خودرو به تولید می‌رسد. تفاوت این دو آمار از دو جهت اهمیت دارد. یکی اینکه با چنین وارداتی، شعار تنظیم بازار خودرو با کمک واردات، عملی نمی‌شود. دیگری هم اینکه واردات محدود فعلی هرگز خطری را متوجه تولید داخل نخواهد کرد و واردات تا رسیدن به خط قرمز تولید داخل راه زیادی دارد. اما در باب پرسش نخست - چرا 50هزار خودروی وارداتی به گمرک (به گفته وزیر صمت) ترخیص و تحویل نمی‌شوند - باید بخش ترخیص و تحویل را از هم جدا کرد. طبق قواعد گمرک، برای ترخیص هر کالایی از جمله خودرو، واردکننده باید اظهارنامه را به گمرک تحویل دهد. در این اظهارنامه مواردی مانند مشخص کردن منشأ ارز و همچنین تاییدیه‌های موردنیاز برای واردات هر کالا، قید می‌شود و گمرک در صورت تایید آن، مجوز ترخیص را صادر خواهد کرد.

با توجه به این قاعده، 50هزار خودروی وارداتی به گمرک پس از تحویل اظهارنامه از سوی واردکنندگان و تایید آن از سوی گمرک امکان ترخیص دارند. بنابراین اینکه چرا 50هزار خودروی مورد ادعای وزیر صمت ترخیص نشده‌اند، به احتمال فراوان با موضوع اظهارنامه در ارتباط است. به عبارت بهتر، ممکن است اظهارنامه این خودروها از سوی واردکنندگان به گمرک ارائه نشده باشد، یا اظهارنامه‌ها در پروسه بررسی هستند یا اینکه گمرک به آنها ایراد گرفته است.

اگر فرض نخست را در نظر بگیریم، این موضوع بیش از هر مساله دیگری با موضوع ارز در ارتباط است. در واقع ممکن است واردکنندگان به دلیل عدم تخصیص ارز یا تردید درباره اینکه بانک مرکزی ارز تخصیص‌داده‌شده را بدهد، در تحویل اظهارنامه خودروهای وارداتی تعلل می‌کنند. روال کار معمولا به این شکل است که واردکنندگان خودرو پس از تعیین‌تکلیف تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، خودروهای مدنظرشان را وارد گمرک می‌کنند. پس از ترخیص ارز از سوی بانک مرکزی، دو راه پیش روی واردکنندگان است. یکی اینکه با پول خود تامین ارز کرده و پس از واردات، ارز تخصیص‌داده‌شده‌شان را از بانک مرکزی بگیرند. راه دیگر نیز این است که واردکنندگان تا زمان دریافت ارز از بانک مرکزی صبر کرده و پس از آن، اقدام به واردات کنند. حال اتفاقی که گاهی رخ می‌دهد این است که واردکنندگان به‌عمد اظهارنامه خودروهای واردشده را به گمرک ارائه نمی‌کنند، زیرا بانک مرکزی ارز تخصیصی آنها را نمی‌دهد. در واقع آنها دچار این تردید می‌شوند که اگر اظهارنامه را بدهند و خودروهایشان را ترخیص کنند، آیا بانک مرکزی باز هم ارز تخصیص‌داده‌شده را می‌دهد یا حالا که واردکنندگان خود تامین ارز کرده‌اند، این را توفیقی اجباری تلقی کرده و ارزی به آنها نمی‌دهد؟

به دلیل همین تردید است که واردکنندگان خودرو معمولا خودروهای واردشده را تا زمان تعیین‌تکلیف قطعی ارز اختصاصی بانک مرکزی، اظهار نمی‌کنند. از همین رو شاید 50هزار دستگاه خودروی وارداتی مورد ادعای وزیر صمت نیز درگیر همین حاشیه شده باشد. جمع‌بندی این ماجرا این است که با فرض وجود 50هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور، تا وقتی اظهار نشوند، عملا امکان ترخیص عرضه ندارند. در واقع خودروی اظهارنشده به گمرک، به نوعی حکم خودروی واردنشده را دارد. اما بخش دوم این پرسش، یعنی چرایی عدم‌تحویل تمام خودروهای ترخیصی، می‌تواند با مسائلی مانند پروسه شماره‌گذاری خودروها در ارتباط باشد. گفته می‌شود پروسه شماره‌گذاری یک خودروی تازه‌وارد نزدیک به 45 روز طول می‌کشد.

ناهمخوانی در آمار واردات

اما پرسش و ابهام دیگری که درباره حضور 50هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور وجود دارد، ناهمخوانی این آمار با آمارهای گمرک و وزیر اقتصاد است. گمرک کشور اوایل امسال اعلام کرد در سال گذشته حدود 11هزار و 300دستگاه خودرو به ارزش 224میلیون یورو وارد شده است. همچنین وزیر اقتصاد گفت ۲۰هزار دستگاه خودرو در آستانه ورود به گمرکات کشور قرار دارند. احسان خاندوزی این را هم گفت که در سال قبل ۱۷هزار و ۳۰دستگاه خودرو وارد گمرکات کشور شده است. به گفته وی، از این تعداد، ۱۱هزار و ۳۰۰دستگاه ترخیص و نیمی از آنها پلاک شده‌اند.

با توجه به این دو آمار، اگر فرض بگیریم طی حدودا دو هفته‌ای که وزیر صمت خبر از واردات 20هزار دستگاه خودرو به کشور داده، واقعا این تعداد خودرو وارد گمرکات شده باشند، باز هم با آمار وزیر صمت همخوانی ندارد. وزیر صمت می‌گوید 50هزار خودرو در گمرک است، حال آنکه با تجمیع 20هزار خودرویی که فرض گرفته‌ایم در دو هفته گذشته وارد شده‌اند و 17هزار خودروی وارداتی سال گذشته، جمع آنها به 37هزار دستگاه می‌رسد. تازه از این عدد باید هشت‌هزار خودروی تحویلی به متقاضیان را که دیگر در گمرک نیستند، کم کرد. با این حساب، آمار گمرک و وزیر اقتصاد می‌گوید در حال حاضر نهایتا باید 29هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور وجود داشته باشد.

به‌هرحال وجود ابهامات و پرسش‌های مطرح‌شده در این گزارش نشان می‌دهد پروسه واردات خودرو به دلیل خطاهای سیاستگذار، به‌خصوص دستوری کردن واردات و بر هم زدن روال سابق (که کارکرد نسبتا درستی داشت)، روند مناسبی ندارد و به‌نوعی هم واردکنندگان و هم متقاضیان خودروهای خارجی، سردرگم شده‌اند. قرار بود با کمک واردات خودرو، بازار تنظیم شود و قیمت‌ها بشکند، اما هیچ‌کدام از این اتفاقات فعلا رخ نداده است و به نظر می‌رسد رانتی جدید نصیب بازار شده است.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896145